الثلاثاء، 26 مايو 2020

“المرور”: حجز 24 حافلة غير مرخصة لنقل الطلبة

 أكد القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد أسامة بحر أن الإدارة رصدت منذ بدء العام الدراسي عدد لا يستهان به من مخالفات نقل الطلبة دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة العامة للمرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين. 
وبين بحر أنه من خلال حملات تنفيذ القانون التي نفذتها الإدارة العامة للمرور بالقرب من المناطق التعليمية تم حجز 24 حافلة غير مرخصة لنقل الطلبة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وأحيلوا الي نيابة المرور. 
وأوضح الرائد بحر أنه هناك آلية للحصول على رخصة مزاولة هذه المهنة من خلال توافر بعض الاشتراطات ومنها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية وأن لا تقل خبرة السياقة عن 5 سنوات وأن لا يكون لديه سجل تجاري وضرورة وجود رسالة من المالك (تخويل) إذا كانت السيارة باسم شخص آخر وأن يكون المخول له بحريني الجنسية وتكون السيارة المرخصة (خاص للركاب) ومؤمنة تأمين شامل علي الحافلة والركاب. 
واختتم القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بأنه على أولياء الأمور عدم التعاقد مع أي سائق لا يحمل ترخيص صادر من الإدارة العامة للمرور يخوله بمزاولة مهنة نقل الطلبة وذلك حفاظاً على سلامة أبناءهم، مؤكداً أن الإدارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد السواق المخالفين الذين لا يحملون ترخيصا بنقل الطلبة وذلك من خلال إحالتهم إلى النيابة العامة متمنياً للجميع عاماً دراسياً جديداً حافلاً بالسلامة والنجاح.

"المرور" و"المواصلات" تبحثان "استحداث وسائل النقل العامة"

  ذكر المدير المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة أن تطوير شبكة المواصلات العامة تساهم بشكل فاعل في انسيابية الحركة المرورية في شوارع المملكة وتشجع على النقل الجماعي في ظل تزايد أعداد المركبات في المملكة سنوياً، وعقد إجتماع تنسيقي بين الإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات بحضور وكيل الوزارة للنقل البري والبريد مريم أحمد جمعان  والمدير العام للادارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة ونائب المدير العام ومدراء الإدارات التابعة للإدارة العامة للمرور والفريق المكلف بدراسة مشروع استحداث وسائل النقل العامة الذين قدموا عرض توضيحي حول تطوير شبكة المواصلات العامة في ظل وجود مشغل جديد.

     وتم استعراض أهم جوانب الدراسة المستقبلية لكافة المحافظات واستحداث مواقف للنقل العام في المناطق الجديدة وإيجاد توازن لاحتياجات المنطقة من شبكة المواصلات العامة بعد دراسة استغرقت 6 أشهر لمواكبة المتغيرات المرورية وفق أسس علمية.

   وتم الاتفاق على ضرورة إشراك الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات القادمة ومنها وزارة الأشغال.